نظام اداری دانمارک یک دمکراسی نمایندگی است. یعنی مهمترین تصمیمات توسط سیاستمداران در پارلمان، شوراهای استان و انجمنهای شهر که همه منتخب مردم هستند اتخاذ میشود. 

قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه

دولت و پارلمان قوانین را وضع میکنند. دولت و تشکیلات دولتی قوانین را به اجرا میگذارند. دادگاهها – دادگاههای شهری، کشوری و دیوان عالی کشور – قضاوت کرده و مجازاتها را در اختلافات بین مثلاً شهروندان، شهروندان و شرکتهای خصوصی یا بین شهروندان و مقامات دولتی را تعیین میکنند. 

چنین تقسیم قدرت از سوء استفاده آن جلوگیری میکند و ضمانتی برای پایداری حکومت مردمی است. 

قانون اساسی

دمکراسی در سال 1849 بنیاد گذاشته شد. قانون اساسی دانمارک یا حکومت مردمی در سال 1849 بنیاد گذاشته شد. این قانون جانشین حکومت مطلق شد که بر طبق آن پادشاه از سال 1660 اختیار تام را داشت. 

پایه آن، قانون اساسی ژوئن 1849 بود که اولین قانون اساسی دمکراتیک دانمارک بود. با وجود تغییرات در قانون اساسی، اصول آنرا میتوان هنوز در قانون اساسی فعلی مورخ 1953 یافت. 

با تغییر قانون اساسی در سال 1915 به زنان حق رأی داده شد. 

حقوق تضمین شده در قانون اساسی

قانون اساسی مقررات اساس اداره حکومت را در بر دارد، برای مردم یکسری حقوق و آزادیهای اساسی را تضمین میکند. 

شاید بیشترین اهمیت را در زندگی روزمره دانمارکیها داشته باشد. وقتی افراد در مورد «حقوق تضمین شده در قانون اساسی» سخن میگویند که برای مثال حق آزادی بیان، گردهمایی، تشکیل جمعیتها، آزادی دین و حق مالکیت میتواند باشد. 

روابط بین المللی متعهد 

برای دانمارک، این کشور کوچک، همکاریهای برون مرزی اهمیت دارد. به این دلیل دانمارک روابط بین المللی متعددی دارد. 

برای مثال دانمارک عضو اتحادیه اروپا، شورای اروپا، سازمان ملل، ناتو، سازمان همکاریهای اقتصادی و بنیادی (او ای سی دی) و سازمان بین المللی بهداشت است. 

عهدنامه های بین المللی

در این رابطه دانمارک یکسری عهدنامه های بین المللی بمنظور دفاع از حقوق بشر را امضاء کرده است. مثلاً قطعنامه های سازمان ملل بر علیه شکنجه، مبارزه با هر نوع تبعیض نژادی، هر نوع تبعیض علیه زنان و حقوق کودکان. 

دانمارک با عضویت در شورای اروپا به عهدنامه حقوق بشر اروپا پیوسته است که خود تأثیر فروانی روی قوانین دانمارک دارد. 

اتحادیه اروپا

از سال 1937 دانمارک عضو اتحادیه اروپا – که سابقاً بازار مشترک اروپا نامیده میشد – بوده است. در طی دوران عضویت دانمارک، اتحادیه اروپا در فعالیتهای بیشماری نفوذ پیدا کرده است. 

سازمان ملل

دانمارک با عضویت خود در سازمان ملل در کمک به نیازمندان و برقراری صلح و ایجاد رشد و پیشرفت در دنیا و پیشبرد احترام به حقوق بشر کوشیده است. 

ناتو

عضویت دانمارک در سازمان نظامی ناتو و سازمان همکاریهای اقتصادی و بنیادی جهان غرب (او ای سی دی) این کشور را به ایالات متحده آمریکا، کانادا و یکسری ممالک اروپایی نزدیکتر کرده است. 

همکاری بنیادی بین المللی

دانمارک یکی از کشورهای معدودی است که بیش از میزان تعیین شده سازمان ملل برابر هفت دهم درصد از درآمد ناخالص ملی را صرف همکاریهای بینادی در کشورهای فقیر قاره آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین میکند. 

این کمک مالی از طریق سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی و همچنین مستقیماً از دانمارک به کشورهای دریافت کننده تقدیم میشود. 

این کمک بر پایه همکاری با ممالک دریافت کننده قرار دارد تا آنان شخصاً مسئولیت رشد و پیشرفت جوامع خود را بعهده بگیرند.